ضرورت بازنگری و اصلاح ماده ۳۳ قانون ثبت احوال

0

ا توجه به اختیارات و وظایف نمایندگان مردم در خانه ملت، بر اساس اختیارات و مسئولیتی که در قبال مسائل و مشکلات مردم دارند نسبت به بررسی این پیشنهاد و تهیه طرح قانونی «اصلاح ماده ۳۳ قانون ثبت احوال» جهت طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت عشرت شایق پژوهشگر مسائل اجتماعی با عنوان “ضرورت بازنگری و اصلاح ماده ۳۳ قانون ثبت احوال” از باب تضارب آرابه شرح ذیل می باشد:
یکی از وظایف حاکمیتی نظام های سیاسی دنیا، بهبود شرایط زندگی و ایجاد آرامش برای جمعیت مورد هدف است.دستگاههای قانونگذاری و اجرایی هر کشور موظفند ضمن رصد نمودن امور جاری، نسبت به شناسایی ناهنجاری ها و موارد مخل آرامش جامعه اقدام نموده و قوانین و مقررات لازم برای اصلاح امور و تامین آرامش عموم مردم را تصویب و به اجرا در آورند.گاهی نیز ممکن است قوانین و مقررات جاری بدلیل تغییر اوضاع و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاس و … کارآیی خود را از دست داده و به نوعی عامل مخل آرامش شوند و یا زمینه ساز ناهنجاری های اجتماعی و نا امنی روحی و روانی مردم شوند که در این صورت، باید مورد بازنگری، اصلاح و حتی حذف قرار گیرند چرا که هدف از تصویب و اجرای قوانین چیزی جز تامین آرامش و آسایش عمومی و بهبود شرایط اجتماعی و نظم بخشیدن به امور جاری جامعه نیست.قوانین و مقررات کشور ما نیز از این امر مستثنی نیستند و بسیاری از آن ها که زمانی برای ایجاد نظم و انظباط وضع شده بودند بمرور زمان و با تغییر اوضاع و شرایط جامعه، مورد بازنگری، اصلاح، تکمیل و یا حذف قرار گرفته اند که این امر نه تنها فعل نکوهیده ای محسوب نمی شود بلکه اقدامی شایسته و نشانه ی پویایی و به روز بودن قوانین می باشد.اما در این میان، هستند قوانینی که نیاز به بازنگری داشته اند اما به عناوین مختلف مورد غفلت واقع شده اند که یکی از این قوانین، ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می باشد.ماده مورد نظر اشعار می دارد: « کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت: در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»براساس قانون مذکور پس از وقوع طلاق، این اتفاق در شناسنامه ی زوجین ثبت خواهد شد. اجرای این ماده بدون در نظر گرفتن عواقب آن، آسیب های اجتماعی، روحی و روانی زیادی فراروی جامعه مخاطب بخصوص زنان قرار میدهد که لازم است از طریق اصلاح قانون، نسبت به کاهش این آثار زیانبار اقدام شود.قانون ثبت احوال حدود چهل سال قبل به تصویب رسیده و با وجود تغییرات و اصلاحاتی که داشته در این مورد ثابت مانده است.هر چند موضوع «طلاق» همواره با مشکلات و مسائل پیچیده ای توام بوده اما قطعا در هنگام تصویب قانون و حتی سالها پس از آن، به دلیل پایین بودن آمار وقوع و همچنین شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … مشکلات و معضلات امروزی را به همراه نداشته است بنابر این ضرورت دارد که قانون مذکور مورد بازبینی دقیق تر و جامع تر قرار گیرد و الزام ثبت طلاق در شناسنامه حذف شود تا از آثار سوء آن جلوگیری شود.البته ثبت و ضبط دقیق چهار دسته اطلاعات اصلی جمعیتی شامل ثبت تولد (ولادت)، ثبت مرگ، ثبت ازدواج و ثبت طلاق که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند بر کسی پوشیده نیست اما این اطلاعات میتواند خارج از شناسنامه و در دفاتر و اسناد مربوطه ثبت شود و تنها هنگام نیاز مورد بهره برداری و استناد قرار گیرند بویژه موضوع طلاق که در واقع بر امر خاتمه یافته ای دلالت دارد.دلیل این پیشنهاد، مضرات و آسیب هایی است که از ناحیه درج موضوع طلاق یا فوت همسر در صفحه دوم شناسنامه افراد و بویژه زنان مطلقه و بیوه بوجود می آید.برگه ای از شناسنامه ممهور به مهر ازدواج و طلاق می شود و تا زمان ممات، حیات فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و در بسیاری از مواقع آسیب های جدی به روح و جسم او می زند. نوع نگاهها را عوض می کند و زمینه را برای ارائه پیشنهادات تحقیر کننده و تهدید کننده فراهم می سازد.در حالیکه در بسیاری از مواقع، صاحب شناسنامه تقصیری نداشته و به دلایل متعدد و ناخواسته از قبیل بیماری یا اعتیاد همسر، عدم تامین نفقه و مایحتاج روزمره، ترک زندگی و نامشخص بودن سرنوشت همسر، عدم اجرای تعهدات و وظایف از سوی همسر و دلایلی از این دست، مجبور به پذیرش موضوع طلاق شده و یا در اثر فوت همسر، بیوه شده است و هیچ نقشی در بوجود آمدن این شرایط نداشته است.پس شایسته نیست چنین فردی به دلیل درج شدن موضوع طلاق یا فوت همسر در اوراق هویتی بنام «شناسنامه» مورد تحقیر و تهدید و … قرار گیرد.موضوعی که همه روزه شاهد وقوع آن در اماکن مختلف دولتی و غیر دولتی، عمومی و خصوصی هستیم و بعضی ها به خود اجازه میدهند که به صرف درج موضوع طلاق و یا فوت همسر در شناسنامه ی فردی، سخنان دور از نزاکت و سیل پیشنهادات تحقیر کننده و تهدید کننده را بسوی او روانه کنند!مجید ابهری، یکی از فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی در کانال رسمی تلگرام خود می نویسد: «سن بیوه گی در کشورمان به ۱۶ سال کاهش یافته اما بعضی از مسئولین، تنها با بیان آسیب های اجتماعی این امر و تکرار آن در مجامع و مجالس مختلف سعی در رفع مسئولیت از خود دارند»!تعداد خانواده هایی که به دلیل آسیب های تحمیل شده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … از هم پاشیده بشدت افزایش یافته و به رغم شعارهای پر طمطراق تحکیم خانواده از سوی سازمانها، نهادهای متولی و مسئولین مربوطه، آمار آسیب های اجتماعی همچنان رو به رشد می باشد.در چنین شرایطی، برخی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی مولود گسستگی ناخواسته ی خانواده بوده و قابل پیشگیری است که پیشنهاد عدم درج موضوع طلاق در شناسنامه افراد در همین راستا قابل بررسی و اقدام است.به باور بسیاری از دلسوزان و صاحب نظران علوم رفتاری، رفع و حذف بعضی از الزامات قانونی که جامعه را پایبند اجرا نموده و ماحصل آن ایجاد آسیب های اجتماعی و افزایش آمارهای ناهنجاریهاست می تواندگامی موثر جهت تحقق و استمرار زندگی سالم و جاری اقشار آسیب پذیر این پدیده باشد مانند حذف الزام قانونی درج موضوع طلاق در شناسنامه افراد.بر اساس شواهد و قراین عینی که در مطالعات روزانه ام به عنوان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی به آن رسیده ام، پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ماده ۳۳ قانون ثبت احوال را مطرح نموده و معتقد هستم که درج موضوع ازدواج و طلاق در دفاتر و اسناد بجای درج در شناسنامه افراد و استعلام این امور از دفاتر ثبت بجای مراجعه به شناسنامه افراد در مواقع مورد نیاز، می تواند آثار مثبتی در زمینه ی کاهش آمار ناهنجاری های اجتماعی در میان اقشار آسیب پذیر از این ناحیه داشته باشد.با توجه به اختیارات و وظایف نمایندگان مردم در خانه ی ملت، روی سخنم با تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بویژه نمایندگان زن می باشد تا بر اساس اختیارات و مسئولیتی که در قبال مسائل و مشکلات مردم دارند نسبت به بررسی این پیشنهاد و تهیه طرح قانونی «اصلاح ماده ۳۳ قانون ثبت احوال» جهت طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایند.

پاسخ دهید